مطالبات تطوير المجلس الوطني الاتحادي

لقد كان تطوير المجلس الوطني الاتحادي أحد هموم الوالد منذ أول أيام قيام الإتحاد و لم يكن مقتنعا على الاطلاق بصلاحيات المجلس و مهامه التشريعية، ففي عام 1973 و بالتحديد في جلسة  14 فبراير تطرق الوالد لهذا الموضوع مبكرا مطالبا رئيس المجلس بالتطرق لهذا مباشرة مع رئيس الدولة الشيخ زايد، كما أيده في ذلك أعضاء كثيرون في المجلس، حين قال:

محمد بن رحمة العامري الشامسي": سيدي الرئيس السادة الأعضاء نحن نجهد انفسنا كثيرًا في النقاش ولكن هذا النقاش لايوصلنا الى نتيجة. نحن أهملنا حقنا الذي نستطيع من خلاله ان نحقق شيئًا للمجتمع فنحن كمجلس نواب نمثل شعبنا ونريد ان تقرر لهذا المجلس الصلاحيات المقررة لسائر المجالس النيابية الموجودة في البلدان الأخرى ومتى تحقق هذا فباستطاعتنا ان نحقق الكثير لشعبنا ورئيس الدولة دائمًا يقول انتم ممثلون للشعب والكلمة لكم والحق لكم في أن تقولوا كلمتكم وأنا أطلب منك يا سعادة الرئيس أن تتصل بسمو رئيس الدولة وتخبرهعن  وجهة نظرا لمجلس في هذا الموضوع هذا رأيي و شكرًا.

السيد حمد محمد ابوشهاب: "هذا رأي الجميع."

وعندما تعاطف رئيس المجلس مع هذا المطلب ذاكرا بأنه سوف يطلب من معالي وزير الدولة لشئون المجلس الأعلى ومعالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء  أن يحضر االجلسة القادمة لمناقشة هذا الموضوع معهم:

محمد بن رحمة العامري الشامسي: "متى اصبح لهذا المجلس ما للمجالس النيابية الأخرى في العالم استطعتم ان تعملوا شيئًا أما الآن فلا  وكما قلت يجب على رئيس المجلس ان يتصل شخصيًا برئيس الدولة ويبحث معه الموضوع،  الحكومة اشركتنا في المسئولية وجاء رئيس الدولة وقال: اخترناكم وحملناكم المسئولية، فنحن علينا  ان نكون اهلا لذلك.

ثم يتبع هذه المقترحات الحوار التالي وهو الحوار ذاته الذي يدور اليوم بعد أكثر من 35 عاما:

السيد راشد عويضه: "نص الدستور على ان المجلس الوطني الاتحادي احدى السلطات في الدولة وإذا ترون ضرورة التوسع في الاختصاصات المقررة في الدستور للمجلس دعونا نناقش هذا الأمر ثم نرفع بشأنه التوصيات المناسبة.

السيد محمد بن رحمه العامري الشامسي: سعادة الرئيس، الموضوع الذي أثاره الأخ راشد عويضه هو صلب كلامي فأنا أريد لهذا المجلس الصلاحيات التي لغيره من مجالس الأمة في العالم تلك الصلاحيات التي من خلالها نستطيع أن نحقق شيئًا وهذا مجرد اقتراح مني اعرضه على المجلس واطلب منك يا سعادة رئيس المجلس أن تتصل بسمو  رئيس الدولة وتخبره عن هذا الموضوع. فهو حين افتتح الدورة قال لنا: عليكم بإعداد وجهات نظركم وستكون آراؤكم موضع اهتمامنا فأرجو من المجلس أن يبدي رأيه في اقتراحي.

السيد سعيد جمعه النابوده: السيد الرئيس، السادة الاعضاء، الموضوع لا يحل بالانفعالات ولا برفع الصوت ومجلسكم هذا يمثل أحدى السلطت وهناك دستور ولوائح ولا يجوز أن نتحرك إلا ضمن صلاحياتنا في الدستور واللوائح فيجب ان يستشار المستشارون في جميع ما ننوي اتخاذه حتى يمكن أن تكون لطلباتنا قبول، فهل من حقنا أن نطالب بما يراه الأخوة؟ هل لنا ان نناقش  اقتراحًا مثل هذا؟ السؤال للمستشار القانوني، أضيف ايضًا وما هي الإجراءات التي يمكننا اتخاذها سواء في حالة  لإجابة بنعم أو لا

السيد حمد محمد ابوشهاب: عفوًا، قبل أن يرد المستشار على جواب الأخ سعيد النابوده، بالنسبة لسؤال الأخ محمد العامري في حدود الدستور واللائحة الداخلية نحن ليس لنا الحق في عرض مثل هذا على رئيس الدولة ولكن نحن  نريد التعديل في نفس الدستور الذي نحن ملزمون بتطبيقه وهذا لا يحتاج الى استشارة المستشارين.

السيد محمد بن  رحمه العامري الشامسي: سعادة الرئيس كما قال الأخ ابوشهاب فنحن بحكم الدستور ليس لنا الحق في طرح هذا الموضع ولكن من المفروض ان الدستور يوضع امام مجلس الشعب ويناقشه مجلس الشعب فإذا اقره يطبق في الدولة فدستورنا أقر قبل قيام مجلسنا هذا، ثانيًا ان الدستور قابل للتعديل وقد حصر ان عدلت بعض مواده في الدستور والآن نحن نطلب تعديل الدستور بما يعطى للمجلس الصلاحيات المقررة لمجالس الأمة في البلاد الأخرى لذا كم نود ان يتفضل سعادة رئيس المجلس بعرض الأمر على سمو رئيس الدولة حتى لا نلام على عدم اعلامه بذلك في يوم من الأيام

السيد فرج بن علي بن حموده: الحاقًا لكلام الأخ محمد العامري  في موضوع المطالبة بتعديل الدستور اذكر انه جاءنا مرة وزير  الخارجية وكان من رأيه تعديل بعض مواد الدستور واظن انه لا يوجد مانع من تعديل الدستور طالما ان هذا  التعديل لمصلحة الاتحاد و هو ليس منزلاً من السماء فواضعوه بشر و ينكم أن يخطئوا


الدكتور السيد ابراهبم: المستشار القانوني: صحيحا انه اذا الدستور مؤقت ولمدة معينة وهذا لا يمنع ابدًا من امكان تعديله إذا ما رؤي أن  المصلحة العليا تقتضي هذا التعديل والاقتراح بالتعديل يأتي من المجلس الأعلى للاتحاد فهو الذي يقدر اذا  كانت مصلحة الدولة العليا تقتضي هذا التعديل أولا تفتضيه و مع ذلك اذا كان مجلسكم يرى ان تعديل مادة ما  هو من صميم مصلحة الاتحاد فلا اظن ان هناك مانع من ان يرفع مجلسكم توصية الى المجلس الاعلى بتعديل الدستور.

السيد راشد عويضه: ما دام هذا هو الحال فاقتراحي ان نعين المواد المراد تعديلها ونرسلها بيد سعادة الرئيس الى المجلس  الأعلى ثم نسمع رأي المجلس الأعلى في هذا التعديل.

رابط المضبطة